من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠
العناد!! لقد سال أحدهم فقيها حنفيا عن الوضوء من الحوض أو النهر أيهما أفضل؟ فقال: التوضؤ من الحوض أفضل، لان المعتزلة لا يجيزون التوضؤ من الحياض (1).
وقد يكون منشأ الفتوى استنتاج متعسف يدفع إليه الهوى والتعصب، فقد سئل فقيه حنفي آخر فقيل له: هل يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية؟ فقال: لا، وذلك لأننا نشك في إيمانها لان الشافعي يجوز أن يقول أحد: أنا مؤمن إنشاء الله. في حين يأتي فقيه حنفي آخر يزيد الطين بلة فحين سئل: هل يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية؟
قال: نعم، قياسا على اليهودية والنصرانية، وما أدري ما هي العلة المشتركة في هذا القياس حتى يصبح نقل الحكم من الكتابية إلى الشافعية (2).
وقد يهزك أكثر من هذا ردة الفعل عند الشافعية فقد ذهب رعيل كبير من الشافعية إلى التتار يستعدونهم ويغرونهم بالتنكيل بالحنفية وابادتهم (3).
وأود هنا أن أقف وقفة قصيرة لأعيد لذاكرتك الضجة المفتعلة التي يثيرها كتاب أهل السنة على الشيعة ويتهمونهم بأنهم هم الذين أغروا التتار على اقتحام بغداد، مع أنها حتى لو صحت فان القائم بالفعل شخص واحد هو ابن العلقمي كما يدعون، فلماذا تحمل الأمة كلها تبعة. وثانيا: إن القائم باغراء التتار ليس ابن العلقمي ولكنه الدويدار من أهل السنة فراجع التحليل للتأكد (4) ولكن رمتني بدائها وانسلت كالعادة، وينتهي الامر درجة من اللدد والتراشق بحيث

(1) ابن عابدين 1 / 130.
(2) ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى ص 65 ط أولي.
(3) ما لا يجوز فيه الخلاف ص 74.
(4) ابن العقمي لمحمد الساعدي ط 1 النجف الأولى.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»