هكذا عشرات الآيات بهذا المعنى، نعم قد يملك المخلوق شيئا مما ملكه الله - حسب تشريعاته الحكيمة - فينسب ذلك الملك إلى ذلك المخلوق نسبة - في حقيقتها - وقتية وعرضية كمن يحوز أرضا خرابا فيعمرها فتصبح شرعا وعرفا - ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء ويبيعها أو يسكنها أو يزرعها، وإذا باعها على أحد انتقلت الملكية للمشتري فيقال: هذا ملك هذا، وهكذا بقية المملوكات الأخر من أنواع المال والعقار.
ومن المعلوم أن الإنسان وما ملكه الله - مما قل أو كثر - كله عرض زائل وملك مؤقت.
فتزود لما إليه المصير.
كل شئ إلى الفناء يصير.
حكم الرق في الإسلام أما ملك الإنسان للإنسان فهل يصح بحكم الشرع؟
الجواب نعم.
قد يملك إنسان إنسانا آخر ذكرا أو أنثى فيكون المملوك عبدا لمالكه والمملوكة أمة لمالكها وهو المعبر عنه في القرآن ب‍ (ملك اليمين) والمعروف بالرق.
والرق كان في الأمم الماضية وبالأخص أيام الجاهلية متفشيا تفشيا فظيعا إذ كان الغزو والاعتداء بين القبائل والبلدان والأفراد أمرا طبيعيا عندهم، بل كان عندهم مبعثا للفخر والاعتزاز لدى الفريق المنتصر، فكل غلبة عندهم - فردية أو قبلية - على الخصم سبب مشروع للإسترقاق.