الإسلام وأن هذا هو طريق الفرقة الناجية ومن شذ عن هذا الطريق وجبت معاداته وقتاله إن أمكن والحقيقة أن اتجاه ابن تيمية وتابعه محمد بن عبد الوهاب لا يمثلان سوى اتجاه شاذ في دائرة أهل السنة..
وقد أفرد ابن تيمية فصلا في " الفتوى الحموية " في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف ووصف القائلين: طريق السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وصفهم بالغباء..
يقول صاحب فرقان القرآن: وقد اتفقت عقول المحققين من الأولين والآخرين والسلف والخلف على أن ما اتصف بصغر أو كبر فهو حادث ممكن، وكذلك اتفقت على أن الصورة والاتصاف بالأجزاء من سمات الحدوث ولم نر أحدا اجترأ على إنكار ذلك وبالغ فيه سوى ابن تيمية وهو قول إن دل على شئ فليس يدل إلا على إصابة صاحبه بهوى خرج به عن المعقول والمنقول..
واستمع إلى ما نقله الحافظ البيهقي عن الإمام أحمد الذي ينسب إليه هذا الرجل (ابن تيمية) ومن على شاكلته كل شنيعة، في الكتاب الذي ألفه في مناقب الإمام أحمد عن الإمام أبي الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها " أنكر أحمد على من قال بالجسم ". وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله سبحانه خارج عن ذلك كله.. فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل.. (1). ونقل الحافظ بن الجوزي عن الإمام أحمد نحو ذلك في كتابه " دفع شبه التشبيه " وأنت خبير بأن نفي الجسمية نفي للجهة والمكان فإنهما لازمان لها لذاتها لزوما مساويا. وإذا ثبت اللازم المساوي ثبت ملزومه لا يشك في ذلك من يعرف معنى اللازم المساوي. فهو بمنزلة الحدوث للامكان والانقسام (2).