- العهد أو الوصية من سابقه.
فبالنسبة للأمر الأول استنبطوه من فعل السقيفة.
وبالنسبة لأمر الثاني (الوصية) استنبطوه من فعل أبي بكر حين أوصى لعمر.
وبالنسبة للعهد فقد استنبطوه من فعل بني أمية وبني العباس (1).
وتبدو السياسة بصورة أكثر وضوحا حين يقرر أهل السنة أن من أصول الاعتقاد أن الخليفة بعد الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا بالترتيب.
ومع أن المتأمل في أحداث السقيفة واختيار أبي بكر يجد أن المسألة قد جانبت الشورى وطغت فيها القبلية وافتقدت فيها النصوص القاطعة بخلافته (2).
أما خلافة عمر فقد جاءت بوصية من أبي بكر ولم تكن بمشورة المسلمين، وقد عاضها كثير من الصحابة وقتها (3).
أما خلافة عثمان فقد جاءت باختيار من وسط ستة من أفراد حددهم عمر، تحالف أربعة منهم مع عثمان ضد السادس وهو الإمام علي (4).