والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام، وفي زمان الصحابة قطعا. ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه. وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه. وإلا لم يكن هناك سبب موجب لحرقها.
وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف منهم عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف.. وأن ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين الذي تداولوه عن النبي صلى الله عليه وآله يدا بيد، فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان. وأما القرآن الموجود الآن فليس فيه زيادة ولا نقيصة..
4 - التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل والتسالم على قراءة النبي صلى الله عليه وآله إياها.
والتحريف بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن قطعا. فالبسملة - مثلا - قد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء أهل السنة، واختار جمع أنها ليست من القرآن.
وأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة غير سورة التوبة.
5 - التحريف بالزيادة، بمعنى أن بعض المصاحف الذي بين أيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعضه على الناس..
والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون (1).