والحق أن مثل هذه النتيجة إنما تولدت من خلال الممارسات المنحرفة للحكم في التاريخ، والتي اختفت فيها صورة الشورى والاختيار الحر.
ومثل هذه الحكومات التي قامت بالغصب والوراثة لا يصح أن تتخذ مقياسا للتطبيق الإسلامي الصحيح، وإن كان الفقهاء قد اعترفوا بهذه الحكومات وأضفوا عليها الشرعية. وقد عمل أهل السنة على حصر الإمامة في قريش وهو الشعار الذي رفعه الجناح القرشي بقيادة أبي بكر وعمر في مواجهة الأنصار (الأوس والخزرج) عند اشتداد النزاع على الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله.
وقال أبو بكر: إن العرب لا تدين إلا بهذا الدين من قريش.. (1).
ونقلوا قول الرسول صلى الله عليه وآله: " إن هذا الأمر (الحكم) في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين " (2).
وقول الرسول صلى الله عليه وآله: " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " (3).
إلا أن هذه القاعدة شذ عنها بعض الفقهاء في مقدمتهم ابن خلدون الذي اعتبر أن قريشا كانت مركز العصبية في العرب آنذاك وأن العصبية من الممكن أن تنتقل منها إلى مناطق أخرى، وبالتالي يصبح وجود إمام من خارج قريش أمرا مقبولا شرعا، هذا لكون أن كثيرا من حكام المسلمين ليسوا من قريش كالعثمانيين والمماليك من قبلهم (4).