وقال ابن القيم: كتاب السنن لأبي داود من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحقون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء وإطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء (1)..
وقد مال له أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض. أما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيسابوري ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما (2)..
أما سنن النسائي فقد قالوا فيها: النسائي أحفظ من مسلم وأن سننه أقل السنن حديثا ضعيفا بعد البخاري ومسلم..
وقال الدارقطني: كل ما في سنن النسائي صحيح غير تساهل صريح..
وقالوا إن النسائي له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم ولذلك كان بعض علماء المغاربة يفضله على البخاري (3)..
وقيل في الترمذي ما شابه ذلك (4)..
أما ابن ماجة القزويني فهو كما قالوا دون الكتب الخمسة في المرتبة ولذلك أخرجه كثير من جملة الصحاح الستة.. إلا أن المتأخرين عدوه ضمن الستة (5)..
- نهج التأويل:
يتخذ الفقهاء موقفا معاديا من قضية التأويل فيما يتعلق بالأحاديث النبوية الخاصة بصفات الله سبحانه..