وهناك رواية أنزلها الفقهاء منزلة المتواتر وهي قول الرسول (ص): " من كذب علي معتمدا فليتبوأ من النار " (1)..
وهذه الرواية التي هي محل إجماع تدل دلالة قاطعة على أن هناك كذب واختلاق وتزييف سوف يتم باسم الرسول (ص)..
وهناك رواية أخرى تقول: " يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعون " (2)..
ويروى عن ابن عباس قوله: إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه (3).
وعلى ضوء هذه الروايات وما سبق ذكره لا يمكن القول إن علم السند وحده كاف لتمييز الخبيث من الطيب. وإنما الأمر يحتاج إلى إدخال علم المتن إلى جواره حتى يمكن ضبط ذلك الكم الهائل من الروايات المنسوبة للرسول (ص) والتي شكلت شخصية الأمة وعقلها وصاغت دينا جديدا يتناقص مع القرآن..
إن محاولة التفريق بين السند والمتن. وإباحة هذا وتحريم هذا إنما هي مؤامرة على دين الله صاغها الحكام من بعد الرسول وتبعهم الفقهاء فيها وقاموا بتقنينها وإضفاء المشروعية عليها..
وبالأمس واليوم كانت هناك عقول راشدة تنكر الحديث من متنه فيتصدى لها الفقهاء بدعوى صحة السند وإن رجاله رجال الصيح وأن وأن.. ولما كان هذا الكلام لا يرح العقل ولا يسكت المعارضة. كان قرار الفقهاء هو تكفير أمثال هؤلاء الرافضين وزندقتهم تحت دعوى التشيع أو التجهم أو القدرية.. فينهض الحكام ليعملوا السيوف في رقابهم (4)..