يضطهد بها آل محمد ويضطرهم إلى الركوع، بعد أن عجز حصار المشركين في مكة عن تركيع البيت الهاشمي، بسبب ضعف تخطيط المشركين آنذاك وسوء تدبيرهم.
ويمكن تلخيص هذه القرارات في ما يلي:
أولا - حرمان أهل بيت النبوة من إرث النبي صلى الله عليه وآله، واحتجوا لذلك بأن الرسول قال لأبي بكر، نحن الأنبياء لا نورث (58)، وقد احتج الإمام علي على أبي بكر بقول الله تعالى: " وورث سليمان داود " (59)، وقوله تعالى: " يرثني ويرث من آل يعقوب: (60)، فكيف يتم التوفيق بين دعوى أبي بكر من أن الأنبياء لا يورثون، وبين هاتين الآيتين؟ وقال علي: هذا كتاب الله ينطق، فسكت أبو بكر وانصرف مصرا على ادعائه.
وأما فاطمة فلم تكتف بذلك، وإنما بسطت الخصومة بينها وبين أبي بكر علنا أمام المهاجرين والأنصار، وأقامت الحجة على أبي بكر بخطبة رائعة جاء فيها:
" وزعمتم أن لا حق ولا إرث لي من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها بنيه؟ أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثون! أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ لعلكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبي، أفحكم الجاهلية تبغون! " (61). فأصر أبو بكر على رأيه، وادعى أن وراث محمد هو الذي يقوم مقامه (62)، وبما أن أبا بكر قد أصبح خليفة النبي، فيكون هو الوارث الوحيد لرسول الله.
ثانيا - قرار حرمان أهل بيت النبوة من المنح التي أعطاهم الرسول إياها، ومصادرة تلك المنح، وكانت فاطمة بنت رسول الله أول من طالها هذا القرار فصودرت منحتها، وقد قالت لأبي بكر: أعطني فدك، فقد جعلها رسول الله لي، فسألها البينة، فشهدت لها أم أيمن زوج الرسول، ورباح مولى الرسول، فقال أبو بكر: لا يجوز إلا شهادة رجل وامرأتين (63)، وعلى الرغم من