دقيق مع إطعامه أشياء مدرة للبول، وتكبيل يديه، وتعذيبه، وسيعترف بعد ذلك!
حتما!.. ولو في غيبوبته!، وقد أدخلت " على السعودية " وسائل هذا النوع من العذاب من قبل شخص جاء به جون فيلبي من العراق، ووضعه مديرا للأمن العام ويدعى مهدي بك..
وفي إمكاني أن أذكر من نتائج الكشوف الطبية التي كنت أقوم بها أنه يكفي المتهم سبع جلدات (دون ما سواها) حتى يعترف سواء كان مذنبا أو بريئا!. ثم يحضر المتهم بعد ذلك أمام " القاضي " وهو رجل الدين الجاهل الذي يصدر الأحكام ارتجالا في كل منطقة حسب مزاجه!.
ومعظم هؤلاء " القضاة " الذين يكون تعيينهم الحقيقي تعيينا من الناحية السياسية، هم أميون مثل رجال البوليس سواء بسواء، فإذا تصادف إن كان مع المتهم ثمة نقود، (وهذا من النادر أن يحدث) فإن المتهم يمكن إنقاذه بالرشوة وتكون العقوبة في هذه الحالة هي مجرد ضربة عددا من السياط. ولكن النتيجة العادية من " المحاكمة " والمحاكمة كلها تتلخص في أن رجل الدين أو البوليس يقول:
" إن المتهم قد اعترف بالجريمة! " هي صدور النطق بالحكم " السعودي " بصورة مباشرة من القرآن الذي يصرفونه حسب أهوائهم، هذا بصرف النظر عما إذا كان السجين قد سرق ريالا واحدا، أو تمرة، أو قطعة رغيب لإنقاذ حياته من الجوع، فإن الحكم يستوي في ذلك، فإذا سرق لأول مرة فإن يده اليمنى يجب أن تقطع من ناحية المعصم، وإذا سرق مرة أخرى، فيجب أن تبتر رجله اليسرى، وثالث مرة تقطع قدمه. من ناحية المفصل.
ولا تظنوا أن فيما أقوله مبالغة فقد أشرفت بنفسي على بعض هذه العمليات المضحكة التي ذهب ضحيتها أحد الفقراء.