الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون)، ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبية إليه وحده، كما قال تعالى: (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العباد والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ونظير هذا قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده)، فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟، والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا إ ه‍.
إبطال هذه الثرثرة ملخصا في ثلاثة مباحث أقول: تتلخص هذه الثرثرة في ثلاثة مباحث، تأييده عطف من على محل الكاف الذي عينه شيخه، وزعمه بطلان عطفه على لفظ الجلالة، وزعمه اختصاص الحسب بالله عز وجل، فتأييده لما عينه شيخه وزعمه أنه المختار وأن شواهده كثيرة وأن شبه المنع منه واهية، وباطل، فلم يبرهن على كونه المختار، ولم يأت بشاهد واحد من شواهده الكثيرة التي ادعاها، ولم يبرهن على وهي شبهة واحدة من شبه المنع منها التي ادعاها، بل قوله في التقدير الثاني إنه أصح التقديرين واستشهاده عليه بقول العرب: حسبك وزيدا درهم، وقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند حجة دامغة زعمه بطلان التقدير الربع، واختصاص الحسب بالله عز وجل، أن إعادة الجار في المعطوف على ضمير مجرور سواء كان الجار حرفا كقوله تعالى: (فقال لها وللأرض) و (وعليها وعلى الفلك)، وقولك مررت بك وبزيد، أو اسما كقوله تعالى: (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك)، وقولك حسبك وحسب زيد درهم، لازمة عند جمهور نحاة البصرة، وعلل لزومها بأن الجار والضمير المجرور كالشئ الواحد.
فإذا عطف عليه بدون إعادة الجار فكأنه عطف على بعض الكلمة.
وقيل إن الضمير المجرور كالتنوين في شدة اتصاله بالكلمة فهو كجزء منها، فكما لا يصح العطف على التنوين لا يصح العطف على ما أشبهه، وقيل غير هذين، واقتصر