تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك فامكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء وخلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الاخر فان خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وان كانت مصلحته هو في أن يعدل وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود اليه قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الافهام ش قال الله تعالى * (ولا يحيطون به علما) * طه قال في الصحاح توهمت الشئ ظننته وفهمت الشئ علمته فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم قيل الوهم