يكن حنبليا فليس بمسلم " (١).
وقد كفر أبو بكر المقري جميع الحنابلة (٢).
وقال ملا علي القاري الحنفي: " اشتهر بين الحنفية أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعزر وإذا كان بالعكس يخلع عليه!! " (٣).
وقال قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني ت / ٥٠٦ ه‍: " لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية " (٤).
وقال المظفر الطوسي الشافعي: " لو كان لي من الأمر شئ لأخذت على الحنابلة الجزية " (٥).
وإذا كان الاختلاف رحمة، فلماذا لم يختلف القرآن في أحكامه التشريعية؟! فهل منع الله عباده من رحمته وهو القائل ﴿ورحمتي وسعت كل شئ﴾ (٦)؟! حاشا لله أن يدعو للاختلاف بعد أن نهى عنه في محكم كتابه، قال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ (٧) فالله يدعونا لاتباع سبيل واحد وينهانا عن اتباع السبل: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ (8).
فالقرآن يصرح بأن اتباع أكثر من سبيل: مفرق، ومنهي عنه، وهذا رد على كل من يقول بأن الاختلاف رحمة.