والجامعات أو الكتابة في الصحف أو التأليف في هذا المجال لا يكلفهم عادة شيئا يخشون فيه على شئ، وإذا كان الأمر مختلفا في العراق مثلا فمن قبل لم يكن مختلفا.
وبهذا يتضح أمر الأساس الثالث لا سيما وأن قضايا كالثورة والوصول إلى الحكم ليست مطروحة بالضرورة، إذ يكفينا ما هو أدنى منها بكثير.
(3) رغم حرية المكلف في اختيار المرجع إذا لم يكن هناك ملزم له بتقليد فرد ما بسبب الأعلمية أو غيرها، رغم هذا فإن توحيد جهود الفقهاء في مؤسسة شاملة من مهامها تعيين مرجع وحيد أمر لا ينافيه؛ لأنه أصلا مشروط بعدم وجود ملزم له بتقليد فرد معين، ولاشك أن إجماع الفقهاء الأحياء أو المراجع منهم على أحدهم ليكون مرجعا وحيدا أو على آلية لاختيار المرجع الوحيد حجة على هذا المكلف، لأنه صادر عن مرجعه أو عن من يفترض أن يكون مرجعه حسب الفرض.
هذا إذا قلنا بأن من مهام المؤسسة ذلك، وإلا فلندع مسألة تعيين مرجع وحيد جانبا ولنجعل عمل المؤسسة في رعاية الواقع الشيعي من جميع جوانبه ومنها الجانب المتعلق بصرف الحقوق والتبرعات لخدمة الإسلام والمسلمين وإقامة مشاريع خيرية تمثل