وتشمل هذه الحرية أخذ الفتاوى والتوجيهات من مرجعه، وصرف حقوقه الشرعية برأيه وإجازته.
الأساس الخامس: أنه يوجد مجموعة أحكام شرعية للمرجعية مجمع عليها عند فقهاء الطائفة، كما توجد سيرة لمراجعنا ولمتديني الشيعة عبر العصور، حتى تصل إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم.. وهذه الأحكام والسيرة لا يصح تجاهلها لأنها سيرة للمرجعية متصلة بالمعصوم وممضاة منه..
ومفردات هذه السيرة كثيرة، ومنها قطعية ومنها ظنية، وكلامنا عن القطعي منها، ومنه ما يخص البنية العامة للمرجعية، وسلوكها وقيمها...
(فكتب حبيب الشعب بتاريخ 31 - 03 - 2000:
الأخ الفاضل العاملي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لك على هذا الطرح المنهجي.
(1) قلت يا أخي إن أساس المرجعية الاجتهاد وشروط أخرى لاشك تقصد منها العدالة، ولكن وعلى الرغم من وجود خلاف في مسألة وجوب تقليد الأعلم، واحتياط كثير من فقهائنا الكبار