مراجع التقليد عملهم يصبح لها صفة الشرعية الالزامية. وبذلك يتضح أن صفة الشرعية والالزام، لا بد أن تكون من مرجع التقليد، أو مراجعه.
والسؤال الثاني: لو فرضنا تشكيل هذا المجلس، وأن أعضاءه اتخذوا قرارا بالاجماع بأن المرجع الأعلى للشيعة هو فلان.. وكانت قناعة الشيعة في هذه المنطقة أو تلك خلاف ذلك، فلم يقلدوه وقلدوا غيره، لأنهم يرونه أعلم وأتقى.. فماذا سيكون موقف المجلس؟!
والسؤال الثالث: إذا اجتمع هذا المجلس بعد وفاة المرجع الأعلى مثلا، واختلفت آراء أعضائه، فصوت أكثر من نصفهم أو ثلثيهم على مرجعية شخص.. وكان المخالفون أو الخارجون عن عضوية المجلس أكثر نفوذا في العالم الشيعي، فسألهم الناس عن المرجع برأيهم، فأجابوا: لقد أرجع المجلس إلى فلان، ونحن نرى أن فلانا أفقه وأتقى، فتبعهم أكثرية الشيعة ورجعوا اليه.. ألا يعني ذلك أن يصير عندنا مرجع للمجلس، ومرجع لغير المجلس؟!
والسؤال الرابع: ما هو الموقف من العلماء المشهود بعلمهم وتقواهم، الذين يرفضون الدخول في هذا المجلس، لأي سبب،