2 - وأن يخضع المرجع الجديد للعمل في تلك المؤسسة وموظفيها، شبيها بالوزير الذي عليه أن يعمل في مبنى وزارته، ومع مدرائها وموظفيها.
3 - وأن يكون الشيعي في العالم ملزما بتقليد المرجع الذي تختاره تلك المؤسسة، حتى لو كان يشك أنه جامع لشروط المرجعية.
4 - وأن يوجد مركز قوة له نفوذ كبير في اختيار المرجعية وهو هيئة الأمناء التي تتولى تلك المؤسسة، وتسلمها إلى المرجع الجديد...
إلى آخر الأمور التي لا ينسجم أي منها مع الأحكام الشرعية للتقليد، ولا مع المحافظة على سلامة المرجعية الدينية من التدخلات السياسية..
وبذلك يتبين أن الوضع الفعلي المتبع لاختيار المرجع أقوى وأصح وآصل.. فهو يعتمد على قناعة المتدينين الشيعة في العالم بأعلمية وتقوى فقيه موجود في أي نقطة من العالم، فيرجعون اليه في الاستفتاءات ودفع الحقوق الشرعية اليه، ويقوم هو بإدارة الحوزات والمراكز إدارة كاملة إن كانت وقفيتها ترتبط به، أو