(مادية) للقرار المرجعي الشعبي يحمل خطر تدخل الدول والمخابرات الدولية..
وهذا الموضوع يشبه تحويل حالة الوعي الاسلامي في مجتمع، من حالة شعبية مسجدية متعددة الأنشطة.. إلى حالة حزب متمركز النشاط!!
رابعا، أن إمكانية التعدد في المرجعية ضرورة، وقد خطط لها الفقه الاسلامي، وأسسها الأئمة عليهم السلام! ولا يعنى ذلك ترجيح التعدد، بل يعني خطورة الحصر في مؤسسة أو أشخاص.. فالمجال أمام المتدين يجب أن يبقى مفتوحا ليرجع إلى من يعتقد أعلميته وجامعيته للشروط، سواء كان ضمن مؤسسة، أو خارجها.. ولا يجوز مصادرة حقه وحريته.
خامسا، أن طرح مرجعية المؤسسة نظري محض، فحتى أولئك الذين كانوا يتصورون صحته، وصلوا إلى عدم إمكان تطبيقه عمليا، مثل الشهيد الصدر رحمه الله.. فعلى الذين يطرحونه أن يقدموا الخطوة الأولى العملية له.
سادسا، إن استفادة المرجعية من اللجان المتخصصة في مجالات الاستنباط الفقهي، والمجالات العملية المختلفة.. أمر آخر، وليس هو موضوعنا..