ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن الشيخ لم يقتصر على مناقشة خبر الغلاة، وإنما ناقش روايات من ضعفوا أو اتهموا مجرد اتهام بالغلو في حال تفردهم بغض النظر عن وجود من وثقهم.
ومن الأمثلة الدالة عليه:
1 - قوله في التهذيب في باب المهور عن خبر محمد بن سنان:
" فأول ما في هذا الخبر، أنه لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل به " (1).
2 - وفي باب أنه لا يصح الظهار بيمين من أبواب الظهار: " وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة... " (2).
ومن الواضح إن رد خبر محمد بن سنان وخبر سهل في باب التعارض لا يدل على رد ما روياه في غيره بدليل احتجاج الشيخ نفسه والصدوق كذلك والكليني بأخبارهما، لوجود ما يدل على صحتها وسلامتها.
الحادي عشر: الخبر المجمع على ترك العمل بظاهره، أو المخالف لما ثبت بالدليل:
ومن وجوه فساد الخبر عند الشيخ الطوسي (قدس سره) حتى وإن كان الخبر صحيحا، هو الإجماع الحاصل على ترك العمل بظاهره، وله أسباب كثيرة،