مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٦٧
والفهم الثاقب والإحاطة الكافية بعلوم الحديث رواية ودراية (1).
ومن الجدير بالإشارة هنا، أنه ليس كل علة في الحديث تعد قادحة فيه، إذ عادة ما تكون العلة طفيفة يمكن إزاحتها بالدليل، بخلاف بعض العلل التي لا يتسنى فيها ذلك، وأغلب ما وقع في التهذيبين هو من الصنف الأول، وقليل من الثاني.
ومن أمثلة الحديث المعلل الذي نبه عليه الشيخ (قدس سره)، سواء كانت العلة في الإسناد أو المتن، أو كانت جارية على مقتضاها أو على غيره، ما يأتي:
1 - قوله في التهذيب في باب الحد في الفرية والسب والتعريض:
" هذا الخبر ضعيف، مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة، ولظاهر القرآن، فلا ينبغي أن يعمل عليه، على أن فيه ما يضعفه، وهو: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر الخصم أن يسب خصمه كما سبه!! ولا يجوز منه (عليه السلام) أن يأمر بذلك، بل الذي إليه أن يأخذ له بحقه من خصمه، بأن يقيم عليه الحد إن كان ممن وجب عليه، أو يعزره إن لم يكن... " (2).
2 - وفي الاستبصار، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام: أورد خبرا عن جابر بن عبد الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعن سدير، عن

(١) الرعاية: ١٤١، وصول الأخيار - لوالد الشيخ البهائي -: ١١١، مقباس الهداية - للمامقاني - ١ / ٣٦٦، نهاية الدراية - للسيد حسن الصدر -: ٢٩٣ - ٢٩٤.
وانظر: التقريب في علوم الحديث - للنووي -: ١٧ - ١٨ النوع (١٨)، والمختصر في علم الأثر - للكافيجي -: ١٣٤، ورسالة في أصول الحديث - للجرجاني -: ٨٨، والنكت على نزهة النظر - للأثري -: ١٢٣ ح ٢٩، وغيرها.
(٢) التهذيب ١٠ / ٨٨ ح ٣٤٢ باب ٦، الاستبصار ٤ / 231 ح 867 باب المملوك يقذف حرا / 131.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست