الطوسي (قدس سره).
ثالثا: الأخبار الموقوفة:
وهي الأخبار المروية عن مصاحب المعصوم (عليه السلام) - صحابيا كان أو غيره - من قول أو فعل، متصلا كان أو منفصلا.
وحكمه عند العامة مختلف فيه، قال في شرح الديباج: " الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافي وطائفة من العلماء، وحجة عند طائفة " (1).
وقال الجرجاني: " وهو ليس بحجة على الأصح " (2).
وأما الشيخ الطوسي فلم يحتج بالموقوف مطلقا، سواء كان الموقوف عليه من الصحابة كما يظهر من تصريحه بجواز الغلط على الصحابة (3)، أو من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كما في خبر محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن موقوفا عليه، وهو بخصوص ميراث ولد الزنا.
قال الشيخ: " فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام)، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها " (4)، ونظير هذا ما قاله عن خبر آخر: " فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السلام)، وما هذا حكمه من الأخبار