ولكن في المطبوع بتحقيق السيد حسن الخرسان تسعمائة وثلاثين بابا، وخمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسين حديثا، وهذا يزيد على ما ذكره الشيخ بخمسة أبواب وسبعة وأربعين حديثا.
وقد برر السيد المحقق زيادة الأحاديث بالمكررات سندا ومتنا، أو بسند آخر، ولكنه لم يلتفت إلى تفاوت الأبواب، ولعله من جهة جعل النساخ الباب الواحد بابين، كما لو افترضنا مثلا كون باب كراهية لحم الغراب، وباب كراهية لحم الخطاف، كانا في الأصل واحدا بعنوان: باب كراهية لحم الغراب ولحم الخطاف. وهكذا.
على أنه لا أثر لهذا التفاوت بعد تطابق عدد الأحاديث الموجودة مع إحصاء الشيخ لها عند حذف المكرر منها.
وجدير بالذكر، أن أغلب أحاديث الإستبصار قد أخذها الشيخ من كتابه التهذيب، لا جميعها، لذا فإن القول: بأنه قطعة من التهذيب لا غير، اقتطعها منه مجردا بها أخباره المختلفة والمتعارضة وترتيبها على أبواب الفقه في الإستبصار، محمول على التغليب، لأنا وجدنا جملة يسيرة من الأحاديث في الإستبصار لم يذكرها الشيخ في التهذيب أصلا.
وكيف يكون قطعة لا غير من التهذيب مع اختلاف منهج الشيخ في الكتابين، وحصول التفاوت اليسير بينهما في صياغة التأويل لجملة من أخبارهما المشتركة، مع الفرق الضئيل بينهما في المشيختين؟!
ومع هذا سوف لن نقف عنده طويلا إلا بمقدار ما لم نقدر على ذكره في دراسة التهذيب الذي يعد في الواقع أصلا لكتاب الإستبصار.
لقد امتاز كتاب الإستبصار عن غيره من كتب الحديث الإمامية بانفراده بجملة من المميزات، لم يشركه في أغلبها كتاب آخر سوى التهذيب.