9 - التصدي لبيان وجه التعارض والتنافي، والتضاد والتباين بين ما أورده من مجموع الأخبار في كل مسألة، وذلك:
أ - إما بتأويل يجمع بينها، مع تأييد ذلك التأويل بما يناسبه من الأحاديث بحيث تتضمن الأحاديث المؤيدة للتأويل، إما صريح معناه، أو فحواه، وبهذا يكون الشيخ عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر.
ب - وإما بحمل ذلك التعارض والتنافي، والتضاد والتباين على الظاهر لا الحقيقة والواقع، لعدم تكافؤ الأخبار الموصوفة بذلك، وبالتالي تمكن الشيخ من إزالة الوصف المذكور بذكر وجه الفساد فيها، إما من ضعف إسنادها، أو من عمل الفقهاء المتقدمين بخلاف متضمنها.
10 - اللجوء إلى دلالة الأصل، والعمل بالخبر الموافق لتلك الدلالة، وترك العمل بما خالفها من الأخبار، وذلك في حالتين، هما:
أ - في حالة اتفاق الخبرين على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
ب - إذا كان حكم المسألة المبحوثة لا نص فيه على التعيين.
وهذه الخطوات التي أشار إليها الشيخ في أول التهذيب (1)، قد وفى بها في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، كما صرح بذلك في مشيخته (2).
لكنه عدل عن بعض تلك الخطوات في ما بعد كتاب الطهارة، وذلك بالاقتصار على إيراد أحاديث الإمامية المتفق عليها والمختلف فيها في كل مسألة، والتوفيق بينها بنحو ما تقدم من شروط، وترك إيراد أخبار العامة إلا لمناسبة يقتضيها الحال - كما سنبينه في الفصول اللاحقة - مع الاحتفاظ بكامل الخطوات السابقة، إلا إنه لم يتقيد بما تضمنه كتاب المقنعة.