اللفظ (1).
ويرد عليه أنه من دون إبراز قيد (ما كان له واحد من لفظه) يكون غير مانع من دخول الضمير أنتما، واثنين، واثنتين; لدلالتها على: أنت وأنت، وواحد وواحد، وواحدة وواحدة.
وعرفه الزمخشري (ت 538 ه‍) بأنه ما لحقت آخره زيادتان: ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة; لتكون الأولى علما لضم واحد إلى واحد، والأخرى عوضا عما منع من الحركة والتنوين الثابتين في الواحد (2).
وينبغي أن يجعل قوله: لتكون الأولى... إلى آخره، بيانا للتعريف لا جزءا منه.
وهذا التعريف شامل لمثل القمرين، للشمس والقمر، مما يراه معظم النحاة ملحقا بالمثنى، وليس مثنى حقيقة.
وعرفه ابن الأنباري (ت 577 ه‍) بأنه صيغة مبنية للدلالة على الاثنين (3).
وهو مماثل لتعريف الرماني المتقدم، إلا أنه حذف منه قوله: من الواحد وكان الأولى إثباته; لإخراج ما دل على اثنين وليس له واحد من لفظه.
وعرفه ابن معطي (ت 628 ه‍) بأنه ما ألحقته ألفا رفعا، وياء مفتوحا ما قبلها نصبا وجرا، ونونا في الأحوال الثلاثة، بدلا من التنوين (4).