وعلى هذا تكون الأصول الأربعمائة هي المعول عليها والمرجع والمعتمد لدى أصحاب المجاميع الحديثية المتأخرة عنها، كالكتب الأربعة وغيرها.
وقد جاء في " زاد المجتهدين ": " إنك لا ترى بالاستقراء أحدا من أهل الأصول قد رمي بالضعف أصلا، إلا شاذا شديد الشذوذ كالحسن بن صالح بن حي، ولعله ممن اتفقت له حالتان كما في كثير منهم، وبأن أكثر هذه الأصول مروية عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والحسن بن محبوب ونظرائهم " (1).
إذن، ما يميز الأصول الأربعمائة عن غيرها من المؤلفات الأخرى - في ذلك الحين -، هو وثاقة جل مؤلفيها حتى اختار بعضهم القول بحسن من له " أصل " وإن لم يرد فيه توثيق، وقال آخرون بوثاقته، هذا مع شدة اعتماد العلماء عليها وتقديمها على غيرها.
والمهم في الأصول الأربعمائة هو الإجماع على عدها حاكية لكلام المعصوم (عليه السلام)، بصورة مباشرة، وبلا واسطة في السماع غالبا، مع صحة نسبتها - عند علماء الشيعة الإمامية - إلى مؤلفيها، بل تواترها عنهم على ما صرح به كثير من الأعلام.
وقد اختصت الأصول الأربعمائة بتدوين الأحاديث الشريفة دون سيرة المعصوم (عليه السلام) أو آثاره الأخرى، بخلاف المؤلفات الأخرى التي تجمع مع الحديث آثار الإمام وسيرته (عليه السلام).
وربما تكون - على ما قيل - مختصة بمطلق آثار الإمام المعصوم (عليه السلام) ولكن من غير تبويب، بخلاف الكتب التي تكون عادة مبوبة ومفصلة على