وأما ما احتج به من الحديث على تفضيل عائشة على سائر النساء، فغير صالح للاحتجاج، وذلك من وجوه ثلاثة:
الأول: أن حديث أنس لم يروه عنه إلا حميد بن أبي حميد الطويل (1)، وكان يدلس عن أنس.
قال أبو بكر البرديجي: حديث حميد لا يحتج منه إلا بما قال:
(حدثنا أنس) (2).
قلت:
وقد عنعن في حديثه هذا (3) ولم يصرح بالتحديث.
وأما حديث عمرو بن العاص، فقد أخرجه الشيخان والترمذي (4)، عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عنه، لكنه منقطع.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب (العلل) عن أبيه: لم يسمع خالد الحذاء من أبي عثمان النهدي شيئا.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به (5).
الثاني: أنه معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحب أهلي إلي فاطمة) أخرجه