ليستخلفه.. وليس هو الترتيب الذي تفرزه سيرة الصحابة حول الرسول، ولا هو الترتيب المتبع في التفضيل عند أهل السنة!
ورغم ذلك فإن ابن حزم ينسب عمر وعائشة إلى الغفلة عن ذلك، وأنه قد خفي عليهما النص كما خفي عليهما كثير من أمر رسول الله!! (80).
وهذا تبرير لا يرتضيه أحد، ولا يقوم إلا على الظن، بل لو كان ثمة نص على أبي بكر وأمكن أن يخفى، لخفي على الجميع إلا عمر وعائشة اللذين كانا أكثر الناس اجتهادا في تثبيت خلافته!
وأيضا فإن ثمة ما يشبه الاجماع عند أهل السنة على عدم النص!
وشذت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أن النبي (ص) نص على صفة الإمام ونعته، ولم ينص على اسمه ونسبه، وهذا قول أحدثوه قريبا، وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث، هربت حين عضها إجماع الإمامية، ولجأت إلى أن النبي (ص) نص على أبي بكر، وتركت مذهب أسلافها! (81).
النصوص الصحيحة الحاكمة:
نصوص أيقن بها طائفة من الصحابة، على رأسهم علي، يقينا لا يسمح أن يتسرب إلى مدلولها شك.. يقينا دفع عليا (ع) أن يرد بدهشة على من دعاه لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول (ص)، قائلا: (ومن يطلب هذا الأمر غيرنا؟!) (82).