لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلى توثيق، خصوصا إزاء حديث يرد بأسانيد صحيحة متعددة، فكيف وثقوه؟!
ليتهم لم يوثقوه، ليتهم تركوه مجازفة كمجازفات الكثير من أصحاب الأذواق!!
قالوا في توثيقه: يؤيده أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة (97)!
إنها مقالة من لا يخشى فضيحة التحقيق!!
فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث، وفي جميعها كلمة (بعدي) جميعها في مسند أحمد (98)!
وأغرب من هذا أن المحقق الذي ينقل قولهم المتقدم ويعتمده، يخرج بعضها على مسند أحمد نفسه!! (99).
ومرة أخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه أمام الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، وفيه: (أنت وليي في كل مؤمن بعدي) (100)، وليس في إسناده واحد من أولئك (الشيعة) الذين اتهموا به! بل اتفق على صحته الحاكم والذهبي والألباني (101)!
إن هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحة قوله (بعدي)، إنما تثبت أيضا