المفصل (41)، والأمالي النحوية (42)، وأيده الشريف الجرجاني ودفع عنه إشكال الرضي الأسترآبادي (43).
واعترض عليه السيوطي بقوله: " ومن جعل الضمير المتصل ب‍ (نفس) و (غير) راجعا للمعنى كابن الحاجب فقد أبعد; إذ لا معنى لقولنا: (ما دل على معنى)... ثابت فيه أو في غيره... لأنه لا يصح أن يكون الشئ ظرفا لنفسه " (44).
ويلاحظ عليه:
أولا: إن هذا الإشكال إذا صح وروده على تعريف الاسم والفعل، فإنه لا يرد على تعريف الحرف; لصحة كون الشئ ظرفا لغيره.
ثانيا: إنه لا يرد حتى على تعريف الاسم; إذ ليس مراد ابن الحاجب من تعريف الاسم بأنه (ما دل على معنى في نفسه) الذهاب إلى ظرفية الشئ لنفسه، وإنما مراده أن معنى الاسم معقول في نفسه ملحوظ في ذاته، بخلاف الحرف، فإن معناه ملحوظ في غيره من المعاني قائم بها (45).
وقد ذكر السيوطي عند شرحه التعريف أن كلمة (في) الواردة فيه دالة على السببية، وقيل بدلالتها على الظرفية (46).
أقول:
بناء على رأي جمهور النحاة من أن دلالة الحرف على معناه مشروطة