وذكر ابن الحاجب أنه قد يشكل على هذا التعريف " بالأسماء المشتركة; فإنها لا يفهم مدلولها إلا بالقرينة، وكذلك الحرف لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه "، ثم أجاب عنه ب‍ " أن الأسماء المشتركة ليس من شرط استعمالها لفظ آخر يقترن بها، بل قد يكون قصد المتكلم الإبهام، ومن ثم يجئ كثير من المشتركات يجوز فيها الأمران، أعني كل واحد من مدلوليها، كقوله تعالى:
* (ثلاثة قروء) *، وليس كذلك الحرف; فإنه لا يستقيم أن تقول: خرجت من " (29).
وهناك جواب آخر، وهو: أن معاني اللفظ المشترك كلها مفهومة منه، وإن أثر القرينة تحديد المعنى الخاص المراد من تلك المعاني، بينما ذكر متعلق الحرف ضروري لحصول أصل دلالته على معناه.
وأشكل على التعريف " بأين وكيف ونحوهما من أسماء الاستفهام، ومن وما ونحوهما من أسماء الجزاء; فإن هذه الأسماء تفيد الاستفهام في ما بعدها، وتفيد الجزاء، فتعلق وجود الفعل بعدها على وجود غيره، وهذا معنى الحروف " (30).
والنحاة أمام هذا الإشكال فريقان:
أما الأول منهما فقد عمد إلى التخلص منه بإضافة قيد احترازي إلى التعريف، فقال بعض: " الحرف ما أبان عن معنى في غيره، ولم يكن أحد جزأي الجملة " (31)، وإن الأسماء المذكورة " وإن دلت على معنى في غيرها... [لكنها] تكون أحد جزأي الجملة... نحو: أين زيد وكيف