وشبهه، وكذلك الضمير المنصوب لو أخبر به أو عنه، لتغير إعرابه، ووجب تغيير صيغة الإعراب، فامتناع الإخبار عن هذه الأشياء لم يكن إلا من جهة الإعراب " وأما ضمائر الفصل " فهي أسماء قد سلبت دلالتها على الاسمية، وسلك بها مذهب الحروف بأن ألغيت، ومعنى إلغاء الكلمة: أن تأتي لا موضع لها من الإعراب، وأنها متى أسقطت من الكلام، لم يختل الكلام ولم يتغير معناه " (12).
ومع ذلك كله يبقى التعريف غير مانع من دخول أفعال الأمر وأسمائها; لعدم الإخبار بها ولا عنها.
وعرفه ابن مالك (ت 672 ه‍) بالعلامة أيضا، فقال: " الحرف: كلمة لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها ولا بنظير " (13).
وقد احترز بقوله: (وضعيا) " من الإسناد اللفظي; فإنها تقبله، نحو: من حرف جر، وهل حرف استفهام " (14).
وبقوله: (ولا بنظير) " احترز من الأسماء الملازمة للنداء، نحو: يا فل، فإنها لا تقبل إسنادا وضعيا بنفسها، لكن لها نظير يقبله، نحو: رجل، فيقال:
في الدار رجل، والحرف لا نظير له يقبله " (15).
وطرح الزجاجي (ت 337 ه‍) أول مرة تعريفا حديا للحرف بقوله:
" الحرف ما دل على معنى في غيره " (16).
وتابعه على هذا الحد جمع من النحاة، كأبي علي الفارسي