خان الله ورسوله وجميع المسلمين " (79).
وطعنها أيضا في قوله: ما أفسد على هذه الأمة أمرها وأضاع عليها ملكها إلا جعل طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعا على الإطلاق، وجعل التغلب أمرا شرعيا كمبايعة أهل الحل والعقد للإمام الحق، وجعل عهد كل متغلب باغ إلى ولده أو غيره من عصبته حقا شرعيا وأصلا مرعيا لذاته! (80).
وهذه حقيقة تاريخية، وليست دعوى مجازف أو متهاون.
صور ثلاثة:
صور نقف عندها يسيرا بعد هذا الشوط المضني، لنواصل بعدها المشوار..
الصورة الأولى: لماذا أسقط مذهب أبي حنيفة؟!
حين نقل أبو زهرة كلمات بعض الأئمة في وجوب إطاعة الخليفة الفاسق والجاهل والجائر، قال: هذا هو المنقول عن أئمة أهل السنة، مالك، والشافعي، وأحمد (81).
فأسقط ذكر أبي حنيفة، وهكذا فعل سائر المتكلمين في هذه المسألة، وكأن أبا حنيفة ليس من أئمة أهل السنة!
وعلة ذلك أن أبا حنيفة كان على خلاف هذه العقيدة، فهو لا يرى صحة الخلافة للمتغلب الفاقد للشرائط، بل كان يسميهم: " اللصوص "!
وكان يحرم إطاعتهم حتى في المعروف، فكان يقول: " لو أرادوا بناء مسجد، وأرادوني على عد آجره، لما فعلت "!