الآفة لا ترتفع من الحديث أيضا، لجهالة سائر رجال السند - كما عرفت آنفا -.
ولا يخفى عليك أن أكثر ما ذكره المامقاني - رحمه الله - في الذب عنه وأجاب به عن المطاعن والقوادح التي رمي بها لا تأبى المؤاخذة والايراد.
هذا، مع أن الجرح هنا مفسر فيقدم على المدح والتوثيق على مقتضى القاعدة المقررة في محلها.
فإن قلت: سلمنا، إلا أن الشيخ - رحمه الله - قد علق في التهذيب والاستبصار، وكذا النجاشي - رحمه الله - في رجاله عدم الاعتماد على روايته على ما استبد بروايته ولم يشركه فيه غيره - كما مر آنفا - وهذا الحديث ليس كذلك، إذ قد روي من وجوه أخر.
قلت: مضافا إلى أن الأكثر أطلقوا القول بتضعيفه ولم يقيدوه بذلك - ومنهم الشيخ رحمه الله في كتابيه الرجال والفهرست - فإن جميع الأخبار المروية في هذا الباب مرمية بالضعف والشذوذ، ورطل منها لا يقام له وزن ولا يسوي دانقا، ورواتها بين مجهول ووضاع.
وبالجملة: فليس في المقام ما يوجب الركون ويورث السكون إلى هذا الحديث وأضرابه، بل الصارف عنه وعن أمثاله قوي، ولو سلمنا فغاية ما تفيده الأحاديث الواردة في هذا الشأن الظن، وظاهر أنه لا يكتفى به فيما نحن فيه، بل لا بد من القطع واليقين والعلم الذي لا يعتريه شك ولا ريب، فتنبه.
هذا كله من جهة الإسناد، وأما متنه فلا يخلو من نكارة، فإن ظاهر ما ورد فيه من أن أمير المؤمنين عليه السلام كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ من المعوذتين، أنه بإتمام قراءتهما انحلت العقد الإحدى عشرة بأجمعها، وهذا لا يتم إلا على القول بأن المعوذتين إحدى عشرة آية، وهو مذهب أهل الخلاف، وأما على مذهب أهل الحق فلا يستقيم ذلك، لإجماعهم على أن البسملة آية، اللهم إلا أن يقال: إن المراد أصل المعوذتين دون بسملتيهما، ودونه خرط القتاد.