بعض الأحاديث إليهم.
3 - الحكم على الأحاديث كلها بالوضع.
إنها أحكام قاسية، لا يحق لأحد - له أدنى معرفة بعلوم الحديث - أن يطلقها بكل رخاء!
وسنجيب عن كل واحد من هذه الأحكام بتفصيل، إلا أنا نحاول أن نظهر ما في كلام الكاتب القصير - هذا - من التهافت الواضح:
فإذا كان الشيعة هم المتقبلين لأحاديث المهدي، وإنما " البعض " منها " تسرب " إلى بعض محدثي أهل السنة!:
فلماذا يقول الكاتب - بعد ثمانية أسطر فقط -:
تمكن الإشارة إلى " ضخامة " هذا " الركام " الذي رواه أهل السنة " وحدهم " [ص 186].
فكيف انقلب " البعض المتسرب " إلى " ركام ضخم " بعد ثمانية أسطر فقط من الكلام الأول؟!
وإذا كانت الأحاديث موضوعة!
فلماذا يقول - بعد صفحة واحدة فقط -:
أشير إلى أن " الكثير " من هذه الأحاديث مخرج في " الصحاح " - باستثناء البخاري ومسلم! - كما خرج بعضها الحاكم في المستدرك، وابن حنبل في مسنده، بالإضافة إلى سنن الداني، ونعيم بن حماد، وغيرها كثير.
[ص 186].
ولا حاجة إلى التعليق على هذا، بعد وضوح التهافت:
بين كون الأحاديث " موضوعة "، وتسرب " البعض " منها إلى " المتساهلين " من أهل السنة.
وبين كون " الكثير " من هذه الأحاديث، مخرجا في " الصحاح ".
لما بين " الموضوعة " وبين " الصحاح ".