وكم من معتقد بأنه يجب الحمل على النيشابوري.
والمستفاد من كلماتهم أنه لا سبيل إلى حمله على غير من ذكر من الثلاثة.
فاعلم أن المسمى بهذا الاسم (ستة عشر رجلا) ممن هم مذكورون في كتب الرجال من أصحابنا، ومن يحتاج إلى العلم بهم بالنسبة إلى الكتب الأربعة وما في درجتها.
وإلا، فإن أخذت الكلام على الإطلاق، - بعد الاشتراط بكونهم من العلماء ومن جملة حاملي الحديث ومشايخ الإجازة - فذلك مما يقرب من (الثلاثين).
وكيف كان، فإن ما يحتمله السند المذكور غير منحصر في الثلاثة بل إن ذلك مما يترامى إلى الستة، وذلك:
لأن من جملة هؤلاء المذكورين في كتب الرجال:
محمد بن إسماعيل البلخي.
ومحمد بن إسماعيل الصيمري.
وهذان من أصحاب الهادي عليه السلام.
وأيضا: محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام.
وكان أسن شيخ من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعراق.
فهؤلاء الرجال الثلاثة أيضا مما يحتمله السند المذكور، كما لا يخفى.
ومع ذلك نقول: إن الأرجح هو الحمل على النيشابوري.
فإن الحمل على البرمكي وإن كان يؤيده كونه من أهل الري كابن يعقوب، إلا أنه مما يزيفه أنه لم تعهد رواية ابن يعقوب عنه إلا بواسطة أو واسطتين كجعفر الأسدي ومحمد السياري وعدة.
على أن التأييد المذكور ليس من التأييد السديد في شئ.
وأما الحمل على أحد الرجال الثلاثة الذين ذكرناهم أخيرا مما لا يخلو عن مرجوحية، كما لا يخفى.
وكيف كان، فإن القرائن الدالة على كون الرجل هو البندقي النيشابوري