ابن الحكم، نقلا عن ابن الراوندي.
وأضاف الشهرستاني في موضع آخر إليه قوله: الأعراض لا تصلح أن تكون دلالة [كذا، والصواب دالة] على الله تعالى، لأن منها ما يثبت استدلالا، وما يستدل به على البارئ تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود لا استدلالا (196).
لكن هذه المقالة - بعين اللفظ - منقولة عن هشام بن عمرو الفوطي، فقد ذكر الشهرستاني في فرقة " الهشامية " من المعتزلة، ما نصه:
ومن بدعه في الدلالة على البارئ تعالى قوله في الأعراض لله لا تدل على كونه خالقا ولا تصلح دلالات، بل الأجسام تدل على كونه خالقا (197).
وليس هذا أول خلط لهم بين الهشامين. ابن الحكم، وابن عمرو الفوطي.
مع أن نسبة هذه المقالة إلى هشام بن الحكم لا يناسب مقولته المعروفة المذيلة بقوله "... لا كالأجسام " حيث ينفي فيها كل شبه بين الخالق والمخلوق.
والعجيب أن الكاتب يقول. " وينتهي إلى أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، ولا يشبهه شئ ".
فكيف ينتهي القول بالشبه بينهما إلى القول بعدم الشبه، أليس هذا " خلفا " كما يقول المناطقة؟!
مع أن هذا ليس هو النهاية في رأي هشام، بل هو يرى ذلك من البداية، أليس هو الذي ينفي كل شبه بين الخالق والمخلوق في مقولته: " جسم لا كالأجسام "!
التي هي أشهر ما نقل عنه في هذا المجال؟!
2 - قوله: وأدخل من هذا في بعد هشام بن الحكم عن التجسيم المادي لله، ما ذكره علي بن إبراهيم القمي أقول: فلماذا لم يعتمد الكاتب وأمثاله على هذه الرواية لتكون أساسا واضحا لرأي هشام في التجسيم، فينفوا عنه التجسيم المعنوي مطلقا، وهو مدلول مقولته