الإسلام، مع ما لذلك من الخطورة، التي تحتم مزيد المراقبة والاحتياط فيها إذا أن أدنى تغيير فيه يؤدي إلى تحريف الأحكام وتبديل شريعة الإسلام.
هذا الحديث إذا جاز نقله بالمعنى، فالدعاء، وهو ليس بتلك الأهمية قطعا لا بد أن يجوز فيه ذلك؟!
وإذا لم يجز ذلك إذا جاز نقله بالمعنى، فالدعاء، وهو ليس بتلك الأهمية قطعا لا بد أن يجوز فيه ذلك؟!
وإذا لم يجز ذلك في الدعاء، والتزم بنقل نصه المأثور، فليكن ذلك في الحديث، وخاصة أحاديث الأحكام، كذلك، بطريق أولى.
والحاصل: أن روايات الدعاء هي من الحديث الشريف، فإذا جوزنا رواية الحديث ونقله بالمعنى، شمل روايات الدعاء أيضا.
والجواب عن هذه المشكلة، من وجوه:
الأول: أن أحاديث المحافظة على الدعاء تخصص ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى، فكل حديث يجوز نقله بالمعنى إلا أحاديث الدعاء.
وهذا بناء على دخول الدعاء في الحديث، بمعناه العام واضح لا غبار عليه، وإلا فهو خارج تخصصا.
الثاني: أن تجويزهم لنقل الحديث بالمعنى، إنما هو فيما لم يتعبد بلفظه من نصوص الحديث، مما أريد به لفظه الخاص من متون الأحاديث، حيث لا يجوز نقله بالمعنى، بل يروى بعين لفظه، كالخطب التي تلقى بمناسبات خاصة، والتي يستعمل فيها أساليب إنشائية بلاغية، وكذلك الكلمات القصار المحتوية على جوامع الحكم، والنصائح والمواعظ المذكورة في جمل قصيرة، مما فيه سجع معين يدل على العناية بخصوص الكلمات والألفاظ الواردة فيها، وكذلك نصوص الأدعية المأثورة الواردة في ظرف معين من زمان أو مكان أو مناسبة خاصة، وقد أمر الشارع بتلاوتها بعينها، فلا يجوز تخطيها الذي يريد العلم بما أمر الشارع، وبذلك يمتاز الدعاء عن مطلق الحديث.
الثالث: أن الحديث يتفاوت عن الدعاء بأمر جذري، فإن الحديث إنما يرويه الراوي وينقله ناسبا معناه إلى المروي عنه، وناقلا له عنه، لكن الدعاء إنما