وروينا بالسند عن داود بن فرقد، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك، فأريد أن أرويه كما سمعت منك، فلا يجئ.
قال: فتتعمد ذلك؟ قلت: لا.
قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم.
قال: فلا بأس (14).
وقد روى العامة الترخيص في رواية الحديث بالمعنى، عن الأكثر، ونقلوه عن جماعة من الصحابة منهم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وابن عباس، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع (15) ونسبه بعضهم إلى الجمهور (16).
وقد استدل الصحابي واثلة، على ذلك، باستدلال ظريف، لما قيل له:
حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه وهم، ولا تزيد ولا نسيان!
قال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟!
قال الراوي: فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف، وننقص!
قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم، لا تألون حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى (17).
فالحديث وهو يحتوي على الأحكام الشرعية وهو ثاني مصادر التشريع في