سند يعتد به، والروايات التي هي أقرب إلى عهد الوضع هي الأحرى بالأخذ والثقة بها " (36).
ويستغرب الطنطاوي من مثل هذا التشكيك والتكذيب من المعاصرين في نسبة النحو للإمام - عليه السلام - أو لأبي الأسود فيقول: " فمن الغريب بعدئذ أن يستنكر المستشرقون هذه النسبة المتواطأ عليها قديما وحديثا " (37).
فهذه الاعتراضات، هي أقرب إلى الفروض التي لم تبلغ مستوى النظرية والجزم العلمي في مقابل التواتر والإجماع الذي بلغ مستوى الجزم العلمي، فهي أقرب إلى السفسطة في مقابل الواقع الراهن، فهذه الاعتراضات هي من قبيل الاجتهادات في مقابل النص، فمع وجود هذه الروايات والنصوص الكثيرة وإجماع القدماء - المقاربين في زمانهم لزمان أبي الأسود على وضعه للنحو - فلا مجال لكل هذه الاجتهادات والافتراضات والسفسطات، والاعتراضات المشككة لوضع أبي الأسود للنحو حتى لو تلبست بلباس البحث العلمي.
مع الاعتراض الأول علم الإمام المعصوم:
الاعتراض الأول يدفعنا إلى الخوض في بحوث عقائدية كلامية تدور حول علم الإمام المعصوم، وحول الإمام علي - عليه السلام - حيث يطفح " نهج البلاغة " بمثل هذه التقسيمات والمصطلحات والأفكار المنطقية والفلسفية وغيرها من المعارف السامية التي لم تفتض أسرارها ولم تكشف رموزها وكنوزها إلا بعد مرور مراحل زمنية طويلة، بعد ارتقاء الفكر البشري وثراء معلوماته، وربما ستمر أجيال طويلة بعد ذلك ولا يتوصل إلى عمق أسرارها ومعطياتها الزاخرة.
والملاحظ في هذا المجال أن الشبهات والاعتراضات التي يثيرها البعض