الشافعي، المطبوع ذلك الكتاب بمطبعة بولاق أيضا في مصر، القاهرة سنة 1279، ورتبه - كسابقه - على فصول:
الأول: في مشروعية زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله - واستدل عليها من الكتاب بآيات، ومن السنة بأحاديث كثيرة صحح أسانيدها من الطرق المتفق عليها عند جمهور المسلمين، ثم استدل بإجماع علماء المسلمين، وزاد على ما ذكره الحافظ السبكي لتأخر زمانه عنه.
قال ابن حجر - بعد أن استوفى الكلام في سرد الحديث والإجماع على فضل الزيارة فضلا عن مشروعيتها، صفحة 13 - ما نصه:
فإن قلت: كيف تحكي الاجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رآه السبكي في خطه، وقد أطال ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر لها إجماعا وأنه لا تقصر فيه الصلاة، وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟!
قلت: من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شئ من أمور الدين عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة، وحججه الكاسدة، حتى أظهروا عوار سقطاته، وقبائح أو هامه وغلطاته، كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه، وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان، وأوجب له الحرمان.
ولقد تصدى شيخ الإسلام، وعالم الأنام، المجمع على جلالته، واجتهاده وصلاحه وإمامته، التقي السبكي، قدس الله روحه، ونور ضريحه، للرد عليه في تصنيف مستقل أفاد فيه (13) وأجاد وأصاب وأوضح بباهر حججه طريق الصواب، ثم قال: هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر، وإن كان عثرة لا تقال أبدا، ومصيبة يستمر شؤمها سرمدا، ليس بعجيب، فإنه سولت له نفسه وهواه