خلاصة البحث:
ويتلخص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية:
1 - إن من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سندا فهو خارج عن البحث.
2 - إن الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد والخبر الواحد لا يثبت به القرآن.
3 - إن بعض هذه الآثار الصحيحة سندا صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك، فلا داعي لإبطاله.
4 - إن حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط، للوجوه الأربعة المذكورة، والتي منها: أن القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف، بل أقبح منه.
5 - إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين خطأ وضلالة منه، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل، كما أن تأويل فعله ساقط.
6 - إن ما سمي ب‍ " سورتي الحفد والخلع " ليس من القرآن قطعا وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت - عليهم السلام -، قال العلامة الحلي: " روى غير واحد من الصحابة سورتين... فقال عثمان: اجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف، وكان عمر يقنت بذلك، ولم ينقل ذلك من طريق أهل البيت، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء " (93).
7 - إن ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محله - كمصادرة كتاب " الفرقان " - من حيث أن الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات.