وقال في (إن هذان لساحران): (فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراءة بوجه تصح به وتخرج به عن الخطأ، وبذلك يندفع ما روي عن عثمان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمصحف) (14).
وقال الآلوسي في (والمقيمين): (ولا يلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن وأن الصواب (والمقيمون) بالواو كما في مصحف عبد الله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي، إذ لا كلام في نقل النظم متواترا فلا يجوز اللحن فيه أصلا. وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتي به إلى عثمان فقال: قد أحسنتم وأجملتم... فقد قال السخاوي: إنه ضعيف، والإسناد فيه اضطراب وانقطاع، فإن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها، وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها اختلاف أصلا إلا فيما هو من وجوه القراءات. وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع - وهم هم - كيف يقيمه غيرهم؟!) (15).
فهذه كلمات في رد هذه الأحاديث، ويلاحظ أن بعضهم يكتفي (بالاستبعاد)، وآخر يقول: (فيه نظر)، وثالث يقول: (لا يخفى ركاكة هذا القول)، ورابع يقول: (لا يلتفت...)، وخامس يقول: (غريب).
ومنهم من يجرأ على التضعيف بصراحة فيقول: (لا يصح)، وفي (الإتقان) عن ابن الأنباري أنه جنح إلى تضعيف هذه الروايات (16) وعليه الباقلاني في (نكت الإنتصار) (17) وجماعة.
لكن بعضهم يستدل ويبرهن على بطلان هذه الأحاديث، لأن القول بها يفضي إلى القدح في تواتر القرآن، والطعن في الصحابة وخاصة في جامعي المصحف وعلى رأسهم عثمان، فهذه الأحاديث باطلة لاستلزامها للباطل...
وجماعة ذهبوا إلى أبعد من كل هذا، وقالوا بوضع هذه الأحاديث