2. عدم حاجته في مجال التحقق إلى سبب وراء السبب الذي أوجد الموضوع، فالسبب الموجد له كاف في انتزاع جميع الذاتيات بلا فرق بين الذاتي في البرهان أو باب الإيساغوجي.
الثالث: الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية.
قد اشتهر في كلماتهم تقسيم الجهة إلى تعليلية وتقييدية، والمراد من الأولى هو حاجة الشئ في خروجه عن حد الاستواء إلى علة وجودية تضفي عليه الوجود والتحقق، والممكن بعامة أقسامه لا يستغني عن حيثية تعليلية.
وأما الحيثية التقييدية، فالمراد ضم حيثية وجودية إلى الموضوع تصحح حمل المحمول عليه وراء حاجته إلى علة موجدة للموضوع، وهذا يتجلى في المثال التالي:
إذا قلنا البياض أبيض.
أو قلنا الجسم أبيض.
فالأول رهن حيثية تعليلية تخرج البياض من حد الاستواء إلى جانب الوجود، وهذه الحيثية كافية في حمل المحمول على الموضوع، ولا يتوقف الحمل إلى ضم حيثية تقييدية إلى البياض بل وضعه يصحح حمل الأبيض، وهذا بخلاف الثاني