والبقاء، لأن ماهية الممكن لا تنقلب عما هي عليها، فهي بالنسبة إلى الوجود والعدم فاقدة للاقتضاء، وإلا لانقلبت إلى واجب الوجود أو ممتنعه، وعليه كل ممكن ما دام ممكنا، فالوجود غير نابع من ذاته، بل من غيره، فالقول بالاستغناء في غير حال الحدوث تخصيص للقاعدة العقلية، ونعم ما يقول المحقق الأصفهاني في منظومته:
والافتقار لازم الإمكان * من دون حاجة إلى البرهان لا فرق ما بين الحدوث والبقاء * في لازم الذات ولن يفترقا 2. لا فرق بين البعد المكاني والزماني إن امتداد الجسم في أبعاده الثلاثة يشكل بعده المكاني، كما أن بقاءه في عمود الزمان يشكل بعده الزماني، فالجسم باعتبار أبعاضه، ذو أبعاد مكانية، وباعتبار استمرار وجوده ذو أبعاد زمانية، فكما أن حاجة الجسم إلى العلة لا تختص ببعض أجزائه وأبعاضه، فهكذا لا تختص ببعض أبعاده الزمانية، فهو محتاج إليه حدوثا وبقاء، فالتفريق بين الحدوث والبقاء يشبه القول باستغناء الجسم في بعض أبعاضه عن العلة دون بعض.
3. العالم في حدوث بعد حدوث