لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ٢١٨
قال الشيخ الرئيس: وقد يقولون إنه إذا وجد، فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا، كما يشاهد من فقدان البناء وقوام البناء، حتى أن كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عندهم إنما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود حتى كان بذلك فاعلا، فإذا فعل وحصل له الوجود عن العدم، فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود، عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل؟! (1) يلاحظ على ذلك الاستدلال بوجوه 1. مناط الحاجة إلى الواجب هو الإمكان لا الحدوث إذا كان المراد من الممكن، هو الماهية، فمناط الحاجة، هو إمكانها ومساواتها بالنسبة إلى طرفي الوجود والعدم، وأما حدوثها، فهو مرحلة متأخرة عن الإمكان بمراتب، ولأجل ذلك يقال: الشئ قرر، فأمكن فاحتاج، فأوجد فوجد وحدث، فإذا كان مناط الحاجة هو ذاك، فهو محفوظ في حالتي الحدوث

(1) الشيخ الرئيس: الإشارات: 3 / 68، العلامة الحلي: كشف المراد: الفصل الأول، المسألة 29 والمسألة 44، صدر المتألهين: الأسفار: ج 2 / 203 - 204.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»