وقال في نفس الصفحة:
كما اعترف بذلك شيخهم الطوسي.
أقول: ليس هذا من كلام الشيخ الطوسي قدس سره، بل هو كلام بعض من نقله عنه في أول التهذيب، فقال:
... وأبين الوجه فيها: إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه الفساد فيها:
إما من ضعف سندها، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها.
أقول: توضيحه أن المنافاة بين الحديثين كثيرا ما تكون بالعموم والخصوص، أو الإطلاق والتقييد، أو الحقيقة والمجاز بالقرينة الخارجة عن الحديث المعول عليها في التخاطب، أو سقوط كلمة أو جملة من الحديث تبين المراد منه. فالتأويل بالتخصيص والتقييد وبحمل المجاز على الحقيقة وسائر أقسام الجمع العرفي المعول به في الفقه.
وأما ما ذكره من وجه فساد الحديث لأجل عمل العصابة بخلاف متضمنة فالوجه فيه ما ورد عنهم عليهم السلام في المتعارضين: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ الذي ليس بمشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أي: لا ريب في أنه رأي الإمام عليه السلام.
وقال فيها أيضا:
فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف، والتستر على كذبهم.
أقول: التقية وإن كانت تسوغ الكذب لكون مفسدة تركها أشد من مفسدة الكذب، لكنه كان سيدنا مرجع الشيعة السيد الحجة (الكوهكمري قدس سره) يقول:
إني لم أجد في الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام تقية ما يكون كذبا،