دفعها إلى التحري عن وجود الخلف لكي لا يستقل جعفر الكذاب بالميراث وحده بمجرد شهادته! فنقول: ومع هذا، فإنه ليس من شأن السلطة الحاكمة آنذاك أن تتحرى عن هذا الأمر بمثل هذا التصرف المريب، بل كان على السلطة أن تحيل دعوى جعفر الكذاب إلى أحد القضاة، لا سيما وأن القضية من قضايا الميراث التي يحصل مثلها كل يوم مرات، وعندها سيكون بوسع القاضي التحقيق واستدعاء الشهود كأم الإمام العسكري عليه السلام، ونسائه وجواريه والمقربين إليه من بني هاشم، ثم يستمع إلى أقوالهم ويثبت شهاداتهم، ثم يصدر الحكم على ضوء ما بيديه من شهادات، أما أن تنفرد السلطة بنفسها ويصل الأمر إلى أعلى رجل فيها، وبهذه السرعة، ولما يدفن الإمام الحسن عليه السلام، وخروج القضية عن دائرة القضاء مع أنها من اختصاصاته، ومن ثم مداهمة الشرطة لمن في بيت الإمام العسكري عليه السلام بعد وفاته مباشرة، كل ذلك يدل على تيقن السلطة من ولادة الإمام المهدي وإن لم تره، لما سبق من علمهم بثاني عشر أهل البيت كما أشرنا إليه، ولهذا جاءت للبحث عنه لا بعنوان إعطاء ميراث العسكري عليه السلام لمن يستحقه من بعده، وإنما للقبض عليه والفتك به بعد أن لم يجدوا لذلك سبيلا في حياة أبيه العسكري عليه السلام.
ولهذا كان الخوف على حياته الشريفة من أسرار غيبته عليه السلام كما مر عليك في إخبار آبائه الكرام عليهم السلام عنها قبل وقوعها بعشرات السنين.
index. html اعترافات علماء الأنساب بولادة الإمام المهدي عليه السلام:
لا شك في أن الرجوع إلى أصحاب كل فن ضرورة، والأولى