الالزام في القوانين الوضعية، التي يتمكن الإنسان في التملص منها والالتفاف عليها، بخلاف المسائل الشرعية التي تملك سلطة ضبط داخلية للأفراد، متمثلة بالخشية من عقاب الله وسخطه، إضافة لامتلاكها سلطة إلزام خارجية متمثلة بقانون العقوبات.
كما استنتجنا وجود ترابط وثيق في الإسلام بين الجانب العبادي والجانب الاجتماعي، وكل إخلال في الثاني سوف ينعكس سلبيا على الأول، من جراء الاعتداء على حقوق العباد.
والحمد لله على هدايته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المخلصين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.
*