وإما عبادتهم لذلك الشفيع، حيث قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأين هذا من جعل الأنبياء شفعاء، لا شركاء معه في الدعاء، فإن الاستشفاع بهم لا يكون كفرا ولا شركا لوجهين، بين مجمل ومفصل:
أما الوجه الأول فهو أن للإمامية - بل وقاطبة المسلمين الذين يجوزون الاستشفاع - سؤالا من ابن عبد الوهاب، وهو أنه هل ثبتت الشفاعة في الشريعة أم لا؟. فإن قال: لا. أنكر ما أقر به أولا: من أن الشفاعة أعطاها الله غير النبي أيضا وأنكر على الله ما في القرآن، وإن قال: نعم. قلنا له هل الشفيع شريك مع الله في المغفرة؟ أو أنه شريك مع المشفوع له في طلب المغفرة، فإن قال بالأول فقد أثبت لله سبحانه الشريك، وصار إلى ما فر منه، وإن قال بالثاني أقر بالحق الذي عليه المسلمون، وإن قال بالفرق بين الدنيا والآخرة قلنا له: إن ما يكون شركا في الدنيا لا يكون طاعة في الآخرة، وإن الشرك شرك وقبيح في الدنيا والآخرة.
وأما الوجه التفصيلي الثانوي فهو أنه لو كان التوسل بالشفيع عبادة له لما جاز الأمر بالتوسل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فإن المراد بالوسيلة ما يتوسل به إلى الله تعالى، ولا يختص بالأفعال العبادية، أو مطلق الطاعة، أو الكتاب والسنة، بل اللفظ بظاهره عام، لا معدل عنه.
فيعم مطلق الوسائل التي أمر الله تعالى باتباعها، والاعتصام بها، من الأنبياء الذين هم حبل الله الممدود من السماء في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.