ويؤتون الزكاة وهم راكعون) (1) تقدم دلالات جوهرية على هذا الصعيد، فالولاية المتحدث عنها في هذه الآية تتفق في مؤدياتها العامة مع نفس المؤديات التي تتوقف على إطاعة التي تحدثت عنها الآية السابقة فالطاعة لا تمنح إلا لمن له لا ولاية على المطاع، ولا يمكن تصور من لا حق له في الولاية على شئ يعطي حق الطاعة والتبعية من ذلك الشئ غليه، ولهذا فإن هذه الآية الكريمة تعتبر دلالاتها حاسمة في مجال تشخيص مصاديق الآية السالفة، لا سيما وإننا نلمس اتفاقها مع الآية السابقة في التطابق مع المواصفات الأربع التي قلنا أنها ضرورية في تشخيص الإمامة، فمثلما أن البارئ عز اسمه أوقف الشفاعة في الآية الأولى على المعصوم، فإننا لا يمكننا في أن نتصور من منحه ولايته إلا لمن اتسم بالعصمة، حتى لا تساء الاستفادة منها إن منحت لغير المعصوم.
ومثلما لاحظنا في آية أولي الأمر كيف يتحدد نسق الامتداد من طاعة الله إلى طاعة الرسول ومن بعده إلى ولي المرن نجد هنا في آية الولاية تتابع نفس النسق،